و لمعالجة هذا الوضع انخرطت السلطات العمومية في عملية إصلاح وإعادة تنشيط قطاع التنقلات الحضرية عبر إعداد إستراتيجية وطنية للتنقلات الحضرية على أساس دراسة قامت بها وزارة الداخلية بدعم تقني من البنك الدولي. و قد تمت المصادقة على هذه الإستراتيجية سنة 2008 و هي الآن في طور التنفيذ من طرف مختلف الفاعلين المعنيين.
و تهدف هذه الاستراتيجية إلى إعداد نظام مستمر للنقل الحضري و الجماعي و الفردي، يمكن مجموع الساكنة خاصة المعوزة منها من تلبية احتياجاتها فيما يخص وسائل التنقل التي ستستوفي الشروط المعقولة من حيث الجودة و التكلفة. و تعطي الإستراتيجية الأولوية للنقل العمومي الذي سيضمن تحرك الساكنة و تنقلها في أحسن الظروف مع التركيز على احترام البيئة.
وقد شرع بالفعل في تنفيذ التدابير والتوجهات التي نصت عليها الإستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية.
من أجلدعم ومواكبة الإستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية، تم تأسيس اللجنة الوطنية للتنقلات الحضرية في أكتوبر 2010، يرأسها السيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية، وتتكون فضلا عن وزارة الداخلية من ممثلين عن وزارة التجهيز والنقل، ووزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة ووزارة الاقتصاد والمالية.
واحتضنت المديرية العامة للجماعات المحلية يوم الأربعاء 23 ماي 2012 الاجتماع الأول لهذه اللجنة، ناقش فيه أعضاؤها جميع جوانب الإستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية، من معايير و أشكال وآليات التمويل لضمان استمرار الخدمة العمومية، وتطوير التكامل المتعدد الأشكال بين القطاعات والحرص على تطوير البرامج التدريبية للخبرات الوطنية في هذا القطاع من أجل تحسين الخدمات والبنية التحتية.
وبتاريخ 03 أكتوبر 2012، نظمت وزارة الداخلية بمقرها بالرباط يوما دراسيا حول موضوع"اية حكامة لتنقل حضري مستدام؟".
حضر هذا اللقاء الذي تراسه السيد الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والسيد نبيل بنعبد الله وزير الاسكان والتعمير وسياسة المدينة، والسيد الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية نور الدين بوطيب، والسيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية علال السكروحي، والسيدة العامل مديرة تكوين الأطر الادارية والتقنية نجاة زروق، والسيد رشيد عفيرات مدير الممتلكات والسيد لوبير ممثل البنك الدولي، بالاضافة الى بعض ولاة الجهات والمنتخبين و خبراء من المغرب وخارجه.
وناقش الحاضرون خلال اللقاء أربع إشكاليات أساسية متعلقة بالتنقل الحضري وهي :
- أي إطار مؤسساتي محلي مناسب لتنظيم وتدبير أفضل للتنقل.
- استراتيجيات التنمية الحضرية والتنقل.
- الأفاق الجديدة لشراكة مستدامة بين القطاعين العام والخاص.
- إشكالية التمويل: دور الدولة والجماعات الترابية من اجل توازن مالي مستدام.
ونظرا لأهمية قطاع النقل الحضري، فقد نظمت وزارة الداخلية الأيام الوطنية للنقل الحضري تحت عنوان "أي خارطة طريق لنقل حضري مستدام" يومي 23 و24 شتنبر 2013، برئاسة السيد وزير الداخلية امحند العنصر وبحضور وزير الأسكان والتعمير وسياسة المدينة، السيد نبيل بنعبد الله، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد نزار البركة، والوزير المنتدب في الداخلية، السيد الشرقي الضريسن، والوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، السيد نور الدين بوطيب، والوالي المدير العام للجماعات المحلية، السيد علال السكروحي.
وقد تم التأكيد خلال هذه التظاهرة على حتمية وجود مقاربة شمولية واستباقية تمكن من التحكم في الجوانب المرتبطة بالنقل الحضري من حكامة وتمويل دائم، كما تم الإتفاق على جعل سنة 2014 مفصلية من خلال اعتماد سياسة ستمكن قطاع النقل الحضري من تمويل دائم للنهوض بالقطاع وتحسين الخدمات للمواطنين.
تلا ذلك عقد يوم دراسي حول موضوع "الحكامة والتمويل المستدام للنقل العمومي الحضري" والذي نظم من طرف الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية والشبكة المغربية للنقل العمومي يوم 4 نونبر 2014، ترأسه السيد الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية نور الدين بوطيب والسيد فؤاد العماري رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية.
سلط الحاضرون الضوء خلال هذا اللقاء على حكامة وتمويل النقل العمومي والتقاء الآفاق وأولويات مجالات التدخل، وخلص المشاركون إلى ضرورة إيجاد منابع أخرى للتمويل، وأكدوا على الربط بين مخططات التنقلات الحضرية ووثائق التعمير وضرورة انخراط كافة المتدخلين على المستوى المحلي.
وذكر السيد الوالي الكاتب العام خلال هذا اللقاء بالخطوات التي مر بها ملف التنقلات الحضرية منذ سنة 2006 والتي عرفت انطلاق دراسة لبلورة الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية من طرف وزارة الداخلية بدعم من البنك الدولي، ثم خلق صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن سنة 2007 والذي نص عليه الظهير الشريف الخاص بتنفيذ قانون المالية لسنة 2007، بلورة والتصديق على الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية سنة 2008، إلى غاية سنة 2014 حيث تم تعديل صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن والذي جاء به الظهير الشريف الخاص بتنفيذ قانون المالية لسنة 2014 ، كما تم التوقيع على قرار مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية في 7 يوليوز 2014 يحدد تركيبة واشتغال اللجنة المكلفة بتحديد كيفيات تنفيذ مشاريع النقل العمومي الحضري المنجزة في إطار الصندوق المذكور.