"الحمد لله وحده،  والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
شعبي العزيز،
أخاطبك اليوم، بشأن الشروع في المرحلة الموالية، من مسار الجهوية المتقدمة، بما تنطوي عليه من تطوير لنموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز، وما تقتضيه من مراجعة دستورية عميقة،  نعتبرها عمادا لما نعتزم إطلاقه من إصلاحات جديدة شاملة، في تجاوب دائم مع كل مكونات الأمة.

ونود في البداية، الإشادة بالمضامين الوجيهة لتقرير اللجنة الاستشارية للجهوية،  التي كلفناها،  منذ ثالث يناير من السنة الماضية،  بإعداد تصور عام لنموذج مغربي للجهوية المتقدمة؛ منوهين بالعمل الجاد، الذي قامت به،  رئاسة وأعضاء، وبالمساهمة البناءة،  للهيآت الحزبية والنقابية والجمعوية،  في هذا الورش المؤسس.
 
وتفعيلا لما أعلنا عنه في خطاب 20 غشت 2010،  بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب،  ندعو الجميع للانخراط في مواصلة إنضاج ما جاء في هذا التصور العام،  في نطاق نقاش وطني واسع وبناء.
 
لقد اقترحت اللجنة،  في نطاق التدرج،  إمكانية إقامة الجهوية المتقدمة بقانون،  في الإطار المؤسسي الحالي،  وذلك في أفق إنضاج ظروف دسترتها.
 
بيد أننا نعتبر أن المغرب، بما حققه من تطور ديمقراطي،  مؤهل للشروع في تكريسها دستوريا.
وقد ارتأينا الأخذ بهذا الخيار المقدام،  حرصا على انبثاق الجهوية الموسعة،  من الإرادة الشعبية المباشرة،  المعبر عنها باستفتاء دستوري.
 
لقد قررنا،  في نطاق الإصلاح المؤسسي الشامل،  الذي عملنا على توفير مقوماته،  منذ اعتلائنا العرش،  أن يقوم التكريس الدستوري للجهوية،  على توجهات أساسية،  من بينها :
 
+ تخويل الجهة المكانة الجديرة بها في الدستور،  ضمن الجماعات الترابية،  وذلك في نطاق وحدة الدولة والوطن والتراب،  ومتطلبات التوازن،  والتضامن الوطني مع الجهات،  وفيما بينها ؛
 
+ التنصيص على انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر،  وعلى التدبير الديمقراطي لشؤونها.
 
+ تخويل رؤساء المجالس الجهوية سلطة تنفيذ مقرراتها،  بدل العمال والولاة؛
 
+ تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة، وفي الحقوق السياسية عامة؛ وذلك بالتنصيص القانوني على تيسير ولوجها للمهام الانتخابية؛
 
+ إعادة النظر في تركيبة وصلاحيات مجلس المستشارين، في اتجاه تكريس تمثيليته الترابية للجهات.
 
وفي نطاق عقلنة عمل المؤسسات، فإن تمثيلية الهيئات النقابية والمهنية، تظل مكفولة بعدة مؤسسات، وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
 
ويظل هدفنا الأسمى إرساء دعائم جهوية مغربية، بكافة مناطق المملكة، وفي صدارتها أقاليم الصحراء المغربية. جهوية قائمة على حكامة جيدة، تكفل توزيعا منصفا وجديدا، ليس فقط للاختصاصات، وإنما أيضا للإمكانات بين المركز والجهات.
 
ذلك أننا لا نريد جهوية بسرعتين: جهات محظوظة، تتوفر على الموارد الكافية لتقدمها، وجهات محتاجة، تفتقر لشروط التنمية.
 
شعبي العزيز،
 
حرصا منا على إعطاء الجهوية كل مقومات النجاعة ؛ فقد ارتأينا إدراجها في إطار إصلاح دستوري شامل، يهدف إلى تحديث وتأهيل هياكل الدولة.(...)

أنقر هنا للاطلاع على نص الخطاب