أكد السيد الوالي المدير العام للجماعات الترابية خاليد سفير أن المشاركة المواطنة تضفي الروح على أحكام الدستور التي تنص على ظهور مجتمع مندمج يتميز بمواطن مستفيد وفاعل في السياسات العمومية. كان ذلك في كلمة السيد الوالي الافتتاحية خلال حفل انطلاق دورات التكوين والتحسيس حول أدوات العمل "من أجل سياسات عمومية جهوية تشاركية ومندمجة".

 ونظم اللقاء يوم الثلاثاء 23 نونبر 2021 بفندق الرباط من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية بالشراكة مع السفارة البريطانية وجمعية جهات المغرب.

وأضاف السيد الوالي ان تنظيم هذه الدورات لتقديم المنهجيات وأدوات عملية لفائدة المسؤولين، المنتخبين والأطر على مستوى الجهات وكذلك المسؤولين على مستوى الإدارة الترابية المكلفة بمواكبة القرب بالجهات، يندرج في إطار مواكبة الجهات لتسهيل تشبعها بالمناهج التشاركية وتنفيذها.

من جهته، عبر سفير المملكة المتحدة بالمغرب السيد سيمون مارتان عن جودة وغنى التعاون بين بلاده والمديرية العامة للجماعات الترابية، في إطار دينامية التعاون بين المملكتين.  

وأكد السيد السفير أن أدوات العمل "من أجل سياسات عمومية جهوية تشاركية ومندمجة"، والتي تطمح إلى تقوية ميكنزمات عمل المجالس الجهوية، وتسمح للموطنين بالمشاركة بشكل أكبر في تدبير الشأن الجهوي، تتضمن مبادئ الحكامة الجيدة والمشاركة التي نص عليها الدستور المغربي لسنة 2011 ورسخها النموذج التنموي الجديد.

وتجدر الإشارة إلى أن أدوات العمل "من أجل سياسات عمومية جهوية تشاركية ومندمجة" تمت بلورتها من أجل المساهمة في ترسيخ ميكنزمات الحكامة الجيدة التشاركية والمندمجة في ممارسات تدبير الجهات 12 للمملكة.

وتتضمن المساطر والمناهج الضرورية لتقوية التخطيط، التنفيذ، التتبع وتقييم السياسات العمومية بالجهة عبر تبني مقاربات تشاركيةّ، مندمجة ومنفتحة.

وتقوم هذه الآلية على منهجيات تشمل دلائل للمساطر بلورتها المديرية العامة للجماعات الترابية، وتتطرق لموضوعات جديدة قائمة على الممارسات الجيدة المرصودة على مستوى مختلف الجهات.

حضر هذا اللقاء السيد العامل المكلف بالتعاون والتوثيق بالمديرية العامة للجماعات الترابية عبد الوهاب الجابري، وممثلون عن جمعية جهات المغرب، مسؤولون، منتخبون وأطر بالجهات المغربية، وممثلون على مستوى الإدارة الترابية المكلفة بمواكبة القرب بالجهات.