تشكل ورشة اطلاق الدراسة المتعلقة بتحديث حكامة الهيآت المكلفة بتدبير الجبايات المحلية، فرصة لخلق نقاش يولد أفكارا يمكن تجسيدها في إطار الإصلاح الشامل للضرائب على المستوى الترابي. وتكون بذلك الأرضية الملائمة لتقديم حلول لمشاكل حكامة الهيآت المكلفة بتدبير الجبايات المحلية.

كان ذلك في الكلمة الافتتاحية للسيد العامل، مدير مالية الجماعات الترابية، حمزة بلكبير والتي تلاها السيد عبد الرحيم فتحي رئيس قسم الجبايات المحلية، خلال ورشة اطلاق الدراسة المتعلقة بتحديث الهياكل المكلفة بتدبير الجبايات المحلية، والتي نظمتها المديرية العامة للجماعات الترابية/ مديرية مالية الجماعات الترابية يوم 22 أكتوبر 2021 بشراكة مع البنك الدولي.

من جهتها، أثنت السيدة شيماء بلوالي، ممثلة البنك الدولي، على تميز التعاون بين المديرية العامة للجماعات الترابية والبنك الدولي، والذي من شانه أن يواكب المديرية العامة والجماعات النموذج لتحسين وعائها الضريبي في انتظار تعميم هذا المشروع على باقي الجماعات بالمملكة.

وقدم السيد محمد بوسمار، الخبير المكلف بالدراسة المذكورة، الأهداف الأساسية لهذه الدراسة وهي كالتالي:

• تحيين تنظيم الإدارات الجبائية المحلية والتي ترجع إلى سنة 2009؛
• تقديم المساعدة التقنية للإدارات الجبائية المحلية للمدن الكبرى، بالإضافة إلى شركة التنمية المحلية "البيضاء موارد" Casa Mawarid، لإنجاز مخططات العمل؛
• مواكبة الجماعات الترابية في بلورة الاتفاقيات مع الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب وفي تفعيل هذه الاتفاقيات على ارض الواقع.

وأبرز المشاركون خلال  أشغال هذه الورشة:

• أهمية التشخيص لإعادة النظر في المكانة التي تحتلها المصالح الجبائية للجماعات الترابية داخل التنظيم الهيكلي للوحدات اللامركزية؛
•  دور الرقمنة في الإعلان عبر الإنترنت والدفع عبر الإنترنت وإمكانية التشغيل البيني للمنصات وأنظمة المعلومات لمختلف المتدخلين (المحافظة العقارية، الهيآت المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء...)؛
• ضرورة تمكين الجماعات الترابية من الموارد البشرية المؤهلة.

شارك في هذا اللقاء رؤساء الجماعات النموذج (الدار البيضاء، الرباط، سلا، طنجة، فاس، مراكش، القنيطرة، تمارة، بني يخلف ومولاي عبد الله)، ممثلون عن شركة التنمية المحلية "البيضاء موارد" Casa Mawarid، بالإضافة إلى مسؤولين وأطر بمديريات المديرية العامة للجماعات الترابية.