نظمت المديرية العامة للجماعات الترابية ندوة حول القانون 07.20 بتغيير وتتميم القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال، وذلك يوم الأربعاء 01 دجنبر 2021 مباشرة على قناة الجماعات الترابية على اليوتيوب.

وفي هذا الإطار تطرق السيد عبد الرحيم فتحي، رئيس قسم بمديرية المالية المحلية/المديرية العامة للجماعات الترابية، لمدى ملاءمة الجبايات المحلية مع محيطها القانوني والسياق العام لدواعي الاصلاح، إذ طرأت مجموعة من المتغيرات على المحيط القانوني والاقتصادي والاجتماعي، إذ تمت الاشارة للمرة الاولى لمصطلح الجبايات في الدستور المغربي لسنة 2011، كما تطرق الخطاب الملكي لـ20 غشت 2014 لإصلاح القطاع الضريبي، وفي هذا الاطار ولأهمية الجبايات في ارتباطها بمختلف القطاعات، قامت وزارة الداخلية بعقد مجموعة من اللقاءات التشاورية مع مختلف الفاعلين والمتدخلين  على الصعيد الوطني والدولي (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المجلس الاعلى للحسابات، المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، قطاعات وزارية، جمعيات الجماعات الترابية...)، ولقاءات مع الفاعلين الاقتصاديين، بالإضافة إلى عقد لقاءات جهوية ومحلية تحت إشراف السادة الولاة والعمال.

نتج عن هذه اللقاءات، يضيف السيد فتحي، جرد مجموعة من الاكراهات المرتبطة بالجبايات المحلية، أسفرت عن تحديد محاور اصلاح النظام الجبائي المحلي الذي يتوخى خلق منظومة جبائية بسيطة تقنيا وإداريا، محفزة اقتصاديا وضامنة للمزيد من العدالة الضريبية.

تتجلى هذه المحاور في تقليص عدد الرسوم ودمجها في نفس الوعاء في رسمين عوض سبعة عشر رسما، مراجعة قواعد تأسيس الرسوم بغية تبسيط احتسابها وربطها بالنشاط الاقتصادي وكذا الرفع من مردوديتها، وتدعيم الحكامة الجيدة في تدبير الجبايات المحلية وتعزيز التواصل واستعمال التكنولوجيا الحديثة. وتتويجا لهذه المشاورات تم عقد المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات في 2019 بالصخيرات نتج عنها مجموعة من التوصيات تم تطبيقها في القانون 07.20.

من جهتها، تطرقت السيدة هدى زوبعي عن المديرية العامة للضرائب لأهم المستجدات التي جاء بها القانون السالف الذكر فيما يخص الرسم المهني، حيث تمت إعادة توزيع هذا الرسم بالرفع من الحصة المخصصة للجماعات الترابية من 80 إلى 87 في المائة وذلك للتحسين الفوري للمداخيل الذاتية للجماعات، الرفع من الحد الأدنى للإصدار من 100 إلى 200 درهم، وتضمن هذا القانون أحد أهم توصيات المناظرة الثالثة وتخص تطوير حكامة هذا الرسم. وهدفها تحسين وتطوير نجاعته وتحسين مردوديته بالنسبة للجماعات الترابية مع تقديم خدمة مناسبة للملزمين.

وقال السيد محمد عزوزي عن الخزينة العامة للمملكة إن هذا القانون هو مرحلة انتقالية للوصول إلى إصلاح شامل وعميق، وثمن المقاربة التي تبنتها المديرية العامة للجماعات الترابية ووصفها بالمقاربة البراغماتية وأكد أن هذا القانون جاء في إطار إصلاح شمولي فيما يخص الترسانة القانونية لجماعات الترابية مثل القوانين التنظيمية المتعلقة بها والقانون المؤطر لممتلكاتها.

كما أكد السيد عزوزي على الحكامة التي جاء بها القانون 07.20 والتي تتجلى في مبدأ الاختصاص، ومن هنا تم اسناد رسم السكن للخزينة العامة للمملكة والرسم المهني للمديرية العامة للضرائب. المستجدات التي جاء بها هذا القانون هي ضرورية من أجل تمكين الجماعات الترابية من الموارد الأساسية لممارسة المهام الخاصة بها من أجل التنمية.

في حين كانت مداخلة السيد اليزيد ايناو رئيس قسم تنمية الموارد المالية بجماعة طنجة حول تدبير الجبايات المحلية في إطار علاقة شسيع المداخيل (وكيل المداخيل) في علاقته بالمصالح الخارجية، واكد على ضرورة خلق الفضاء الملائم لتنزيل هذه الاصلاحات والبحث عن اساليب ومناهج الاشتغال الممكنة لتحقيق مردودية هذا الاصلاح على مستوى الواقع. ما لا يعرفه الكثيرون،  يؤكد السيد ايناو، هو أن هناك ادارة جبائية على مستوى كل جماعة ترابية سواء حضرية او قروية تضطلع بمهام اساسية وعبء كبير جدا من اجل تنزيل اي اصلاح جبائي محلي خصوصا أن كل الرسوم المذكورة في القانون 07.20، باستثناء الرسوم المذكورة سالفا، هي موكولة للإدارة الجبائية المحلية  سواء تعلق الامر بإحصاء المادة الضريبية، بالتصفية والاصدار أو التحصيل،  كما انها مكلفة باستخلاص منتوج الخدمات وعوائد الاملاك والممتلكات المضمنة بالقرارات الجبائية المحلية التي يصدرها المجلس الجماعي وتصادق عليها وزارة الداخلية. من هنا تأتي الأهمية التي يجب أن تعطى لهذه الادارة الجبائية.

كما تحدث السيد ايناو عن الوظائف الأساسية للإدارة الجبائية: وظيفة الوعاء، وظيفة التحصيل ثم وظيفة المراقبة. وفي هذا الاطار تحدث عن الدور الذي يجب ان يضطلع به شسيع المداخيل (وكيل المداخيل سابقا) والذي ينحصر في التحصيل الودي وان يحافظ على انتظامية اشعار الملزمين بما في ذمتهم من رسوم.

تلا ذلك نقاش مستفيض أغنته تدخلات وتساؤلات الحضور من باحثين وأساتذة وأطر وطلبة، مباشرة داخل القاعة او في وسائل التواصل الاجتماعي.

للاطلاع على النص الكامل للقانون 07.20، المرجو الضغط هنا