وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله،  إلى المشاركين في أشغال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية المنعقدة بالرياض بالمملكة العربية السعودية ، والذي تلاه رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران..
 
“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه،
 
أخي الأعز، خادم الحرمين الشريفين، رئيس الدورة الرابعة لقمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية،

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،
يطيب لي، في البداية، أن أتقدم إليكم، يا خادم الحرمين الشريفين، ومن خلالكم إلى شعبكم الشقيق، بخالص عبارات الشكر والتقدير، على استضافة المملكة العربية السعودية لهذه القمة الهامة، وعلى توفير الظروف الملائمة لإنجاحها.

وإننا نتطلع إلى أن يساهم هذا المنتدى، الذي يجمع الدول العربية بدول أمريكا الجنوبية، في ترسيخ دعائم تعاون جنوب – جنوب تضامني وفعال، ورفع التحديات التنموية والأمنية، التي تواجه بلداننا.

كما نريده فضاء للحوار والتنسيق السياسي بين دول المجموعتين، ومنبرا لدعم مواقف الدول النامية في المحافل والهيئات الدولية، ومنتدى لتعزيز مكانتها كمحاور أساسي وفاعل وازن في العلاقات الدولية، إلى جانب مساهمته في استتباب السلم والأمن الدوليين.

وإن ما يجمع المنطقتين من رصيد تاريخي وحضاري مشترك، ومن روابط ثقافية وإنسانية عريقة، يؤهل بلداننا للارتقاء بهذا الإطار التشاركي، إلى نموذج رائد للتكامل والاندماج الجهوي بين دول الجنوب.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

حضرات السيدات والسادات،

لقد انخرطت المملكة المغربية، منذ البداية وبإرادة وعزم، في آليات منتدى التعاون العربي- الجنوب أمريكي، إيمانا منا بجدوى التكتلات الجهوية، وبدورها في تعزيز علاقات الشراكة التضامنية والتعاون بين دول الجنوب، التي ما فتئنا نعمل على تكريس مفاهيمها، وبلورة مشاريعها على أرض الواقع.

وإننا حريصون على أن يواصل المغرب، من موقعه الاستراتيجي، كبوابة بين أمريكا والعالم العربي، وصلة وصل بين أوروبا وإفريقيا، إسهامه في مد جسور التواصل والتعاون، بين دول المجموعات التي ينتمي إليها.

وفي هذا الإطار، انخرط المغرب في عدد من المنتديات الإقليمية، حيث وقع على اتفاقية الانضمام كعضو ملاحظ في منظمة الاندماج لدول أمريكا الوسطى، وكعضو مراقب في تحالف المحيط الهادي، وفي منظمة الدول الأمريكية، والأمانة العامة الإيبيرو-أمريكية، إضافة إلى علاقات التعاون التي تجمعه مع الدول الأعضاء في اتحاد دول أمريكا الجنوبية.

وقد تعزز هذا الترابط ،أيضا، من خلال فتح المكتب الاقتصادي والتجاري، لتحالف المحيط الهادي، في مدينة الدار البيضاء، القطب المالي والاقتصادي للمملكة.

كما أن احتضان المغرب لمعهد الدراسات والأبحاث حول أمريكا الجنوبية، يكرس دوره في تقريب الأفكار وتعزيز التواصل والتفاهم والتفاعل الحضاري بين المجموعتين، عبر نسج علاقات مثمرة بين الجامعات والمعاهد العليا، وتنمية الدراسات في مختلف المجالات العلمية، وتشجيع الإنتاج الأكاديمي المشترك.
 
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
حضرات السيدات والسادات،

إن العلاقات العربية – الجنوب أمريكية يجب أن تؤسس لشراكة متعددة الأبعاد، واستثمار الثروات الطبيعية والطاقات البشرية التي تزخر بها بلدان المجموعتين، سواء من خلال تحفيز الاستثمارات، وتشجيع المبادلات التجارية، أو عبر تعزيز دور الفاعلين الاقتصاديين، في القطاعين العام والخاص، لإضفاء دينامية جديدة على الشراكة المنشودة.

كما ينبغي إعطاء أهمية خاصة للنهوض بالتنمية البشرية، من خلال بلورة وتنفيذ مشاريع اجتماعية، لها أثر مباشر على حياة المواطنين، للحد من مظاهر الفقر والهشاشة، وتوفير شروط العيش الكريم لهم، وتحصينهم من مخاطر المخدرات، ومآسي الهجرة، ومن بطش شبكات الاتجار في البشر.

أما على المستوى السياسي، فإن المملكة المغربية تعبر عن تقديرها الكبير لمواقف دول أمريكا الجنوبية المؤيدة للقضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بحيث كانت في طليعة المدافعين على حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو مراقب بمنظمة الأمم المتحدة.
وبصفتنا رئيس لجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، سنواصل جهودنا الدؤوبة لنصرة حق الشعب الفلسطيني، في إقامة دولته المستقلة، على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أننا حريصون على مواصلة وكالة بيت مال القدس الشريف لعملها الميداني ومشاريعها الاجتماعية والصحية والتعليمية، دعما لصمود إخواننا المقدسيين، وحفاظا على الوضع القانوني للمدينة المقدسة، وعلى هويتها العربية- الإسلامية والمسيحية، وموروثها الحضاري والإنساني.
وأمام الانتهاكات الممنهجة وسياسة التقتيل، التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، فإننا نطالب المجتمع الدولي، وخصوصا القوى الفاعلة فيه، بتحمل مسؤولياتها والتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات اللامشروعة.
كما ندعو الأطراف الراعية لعملية السلام إلى مواصلة الجهود من أجل حمل إسرائيل على العودة للمفاوضات وفق منهجية تفاوضية ذات مصداقية، وجدول زمني واضح ومحدد، وعلى أساس حل الدولتين، طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومنها مبادرة السلام العربية.
وفي ظل التحولات المتسارعة والتحديات الكبيرة، التي تعرفها المنطقة العربية، فإننا ندعو إلى تضافر الجهود من أجل إيجاد حلول دائمة للنزاعات التي تعيشها بعض الدول العربية.

وفي هذا الإطار، فإننا ندعم مبادرة خادم الحرمين الشريفين لإعادة الشرعية إلى اليمن. ونساند كل المبادرات الهادفة لإيجاد حل للأزمة بسوريا، ووقف إراقة الدماء، ورفع المعاناة عن شعبها والاستجابة لتطلعاته للحرية والأمن والاستقرار.
كما ندعو إلى إيجاد حل للوضع بليبيا عن طريق الحوار، بمشاركة كافة مكونات الشعب الليبي، وهو ما يسعى المغرب إلى تحقيقه من خلال احتضان مفاوضات الأطراف الليبية بالصخيرات.
وإن الانتشار المقلق لجماعات التطرف والإرهاب، التي تستهدف المس بالأمن والاستقرار الدوليين، وبالوحدة الترابية للدول، وقتل الأبرياء، وتخريب البنيات الاقتصادية، وتدمير رموز ومظاهر التراث والحضارة الإنسانية، تتطلب من المجتمع الدولي إجابات جماعية حازمة، والمزيد من التنسيق والتعاون في المجالين العسكري والأمني، من أجل التصدي لهذه الآفة العالمية.
كما تتطلب بلورة استراتيجية مندمجة، تشمل أيضا النهوض بالجانب الاجتماعي والتنموي، إضافة إلى الدور الهام للبعد التربوي والديني، في نشر ثقافة التسامح والاعتدال، وتحصين الشباب من الارتماء في أحضان الجماعات المتطرفة.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

حضرات السيدات والسادات،
إن “إعلان ليما”، القوي برسائله، والمدعم بخطة عمله، يعد إطارا مناسبا للنهوض بالشراكة العربية – الجنوب أمريكية.
وإننا نتطلع إلى أن يدعم “إعلان الرياض”، الذي سيتم اعتماده خلال هذه القمة، توجهاتنا نحو شراكة متعددة الأبعاد، تستند إلى مقاربة عملية تأخذ بعين الاعتبار قدرات ومؤهلات بلداننا، وأولوياتها ووتيرة نموها، وما يشهده العالم من تحولات، خاصة في مجال المال والأعمال والتكنولوجيا.

كما نتطلع إلى أن تشمل توجهات “إعلان الرياض” إشراك الفاعلين الاقتصاديين، المؤسساتيين والخواص، إلى جانب الحكومات، في تحسين مناخ الاستثمار، وخلق الثروات، وتوفير فرص الشغل، في إطار التكامل الاقتصادي بين الفضاءين، وتقاسم التجارب في مجالات التنمية المستدامة.

ولعل من أكبر التحديات التي تواجه بلداننا، ما يتعلق باحترام الوحدة الترابية والوطنية للدول، وترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية، المبنية على الوسطية والاعتدال، وعلى إشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وسيادة القانون، وعلى مواصلة دعم قنوات الحوار والتسامح بين الحضارات والثقافات والأديان، على أساس الاحترام المتبادل للتنوع وللهويـة الثقافية لمختلـف الشعوب وخصوصياتها.

وإننا لواثقون بأنه مهما كان حجم ونوعية هذه التحديات، فإن القيم الإنسانية الكونية للعدل والحق والشرعية ستنتصر على نزوعات الظلم والتطرف والظلامية، من أجل عالم أفضل، أكثر أمنا واستقرارا، وتضامنا وإنسانية.

وفقنا الله إلى ما فيه الخير لشعوبنا وللبشرية جمعاء.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.