في ما يلي نص الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى المشاركين في المؤتمر السابع لوزراء البيئة للدول الإسلامية ..
معالي المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة،
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
يطيب لنا أن نرحب بكم في بلدكم الثاني المغرب، متمنين لكم طيب الإقامة، وسائلين الله تعالى أن يوفقكم ويسدد خطاكم، ويعينكم على تحقيق ما تتطلع إليه أمتنا الإسلامية، من موفور العزة والكرامة، واطراد التقدم والازدهار.
ونغتنم هذه المناسبة، لنجدد خالص تقديرنا، وجزيل شكرنا، للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وعلى رأسها معالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، ومن خلاله إلى كافة أعضاء وخبراء المنظمة، على جهودهم الدؤوبة لتنسيق وتعزيز العمل الإسلامي المشترك، وتفعيل التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية.
وإننا نعتبر مؤتمركم اليوم، الذي يأتي ضمن اللقاءات الدورية، التي تعقدها منظمتنا، فرصة سانحة للوقوف على التحديات البيئية، ومواصلة التشاور وتبادل الخبرات في مجال ظاهرة التغيرات المناخية، التي أصبحت أبعادها ومخاطرها تشكل تهديدا حقيقيا لكافة دول العالم، ومن ضمنها الدول الإسلامية الشقيقة.
حضرات السيدات والسادة،
لا يخفى على أحد أن التغيرات المناخية التي تجتاح العالم، تعد من أهم القضايا البيئية الراهنة، نظرا لارتباطها وتأثيرها المباشر على مختلف القطاعات الحيوية، من فلاحة ونقل ومياه وموارد طبيعية وغيرها.
غير أن ضمان الأمن الغذائي في مواجهة هذه الظاهرة، يظل من بين أهم التحديات التي تواجه البشرية.
لذلك أصبح لزاما علينا، التدبر والتفكير لإيجاد آليات مستدامة، وتدابير ناجعة لمواجهة هذا التحدي المناخي المتنامي، الذي يؤرق المتخصصين، ويشكل تحديا لأجيال الحاضر والمستقبل.
أصحاب الفخامة،
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
لقد عرف المغرب خلال العقود الأخيرة، على غرار جل الدول الإسلامية ، طفرة اقتصادية مهمة، بفضل تطور مجموعة من القطاعات السوسيو اقتصادية الحيوية، نتج عنها العديد من الانعكاسات السلبية على البيئة.
ووعيا منا بأهمية هذا الوضع، أولينا لمجال حماية البيئة مكانة متميزة، ضمن الأولويات الوطنية، لمواجهة التدهور البيئي، حيث انخرط المغرب خلال السنوات الأخيرة، في مسار طموح، مكننا من إدماج مبادئ التنمية المستدامة، ضمن سياساتنا التنموية على جميع المستويات.
وقد انعكست هذه المقاربة على التطور المتواصل للنظام المؤسساتي والتشريعي والمالي المغربي، حيث كرس دستور المملكة لسنة 2011، الحق في بيئة سليمة في إطار تنمية مستدامة ، ضامنة للتوازن بين متطلبات التنمية، والحفاظ على جودة الحياة.
وفي هذا السياق، اعتمدت بلادنا ميثاقا وطنيا للبيئة والتنمية المستدامة، بهدف دعم المكتسبات وإدماج البعد البيئي والتغيرات المناخية قبليا، في كل البرامج والسياسات التنموية.
ويأتي اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2016- 2030 ، التي تم إعدادها مؤخرا بتشاور مع كل الفعاليات الوطنية، من سلطات عمومية، وقطاع خاص، وممثلي المجتمع المدني، ليؤكد بالملموس الإرادة القوية لبلادنا، من أجل مواصلة مسيرتها الخضراء نحو التنمية المستدامة.
وتهدف هذه الاستراتيجية، على الخصوص، إلى إرساء دعائم الاقتصاد الأخضر الشامل في أفق 2020، وتحسين تدبير وتثمين الموارد الطبيعية، ودعم المحافظة على التنوع البيولوجي، وتعزيز الحكامة في مجال التنمية المستدامة.
وسعيا إلى جعل الطاقات المتجددة محورا أساسيا لنهجه الاقتصادي المتوازن والمستدام، اعتمد المغرب مخططا طموحا للطاقة الشمسية، يروم جعل الطاقات المتجددة تغطي 52 في المائة من الاحتياجات الوطنية من الطاقة في أفق 2030.
ويشكل هذا الالتزام منعطفا حاسما في صيرورة سياسة بلادنا في مجال الطاقة. وسيساهم في ترسيخ مكانتها الرائدة في هذا الميدان، فضلا عن كونه يجسد وفاءها بالتزاماتها ذات الصلة باتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي.
وفي هذا الإطار، لابد من الإشارة إلى أن الاهتمام المغربي بالحفاظ على المجالات الطبيعية ليس وليد اليوم، بل ترتبط جذوره الأولى بالسياسة المائية الرائدة التي أطلقها والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، في ستينيات القرن الماضي.
وقد كان من أبرز معالمها تشييد السدود، التي تعد بمثابة طوق النجاة، الذي راهن عليه المغرب، من أجل تزويد مختلف جهات المملكة ببنيات مائية مهمة، وتحسين الولوج إلى الماء الصالح للشرب، وتلبية حاجيات الصناعات والسياحة، وتطوير السقي على نطاق واسع.
حضرات السيدات والسادة.
تواصل المملكة المغربية، بقناعة والتزام، حضورها وانخراطها إلى جانب المنتظم الدولي في مكافحة التغير المناخي.
وهي إرادة ثابتة تجسدت خصوصا في احتضان بلادنا لمؤتمر الأطراف (كوب 22) في شهر نونبر 2016، الذي عرف نجاحا عالميا، وكذا في نهجها لسياسة إرادية بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية، وإكراهات انبعاثات الغازات الدفيئة، وذلك من خلال اعتمادنا لاقتصاد مخفف من الكربون.
وبالإضافة إلى ذلك، كانت بلادنا من الدول الأولى التي قدمت مساهماتها المحددة وطنيا، في إطار تفعيل اتفاق باريس للمناخ.
وتجسيدا للالتزام الراسخ للمغرب بتكريس التعاون جنوب-جنوب، كخيار استراتيجي في سياسته الخارجية، تم إحداث مركز للكفاءات في مجال تغير المناخ، كآلية جديدة لتوطيد أسس التعاون والتكامل بين دول الجنوب في هذا المجال، لاسيما بين الدول الإسلامية ومع الدول الأفريقية الشقيقة.
وفي إطار الجهود التي تقوم بها المملكة، من أجل الحد من آثار التغيرات المناخية، وتعزيز الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، يعتبر سوق الكربون آلية فعالة من آليات الحد من انبعاث الغازات الدفيئة.
وإننا على يقين أن هذه الآلية ستساهم في الوفاء بالتزامات المغرب المتعلقة بالمناخ، وفي خلق إطار ملائم لتنفيذ المساهمة المحددة الوطنية، مع ضمان النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.
وإننا لحريصون على مدى السنوات المقبلة على إحداث آلية لسوق الكربون، مناسبة للظرفية الاقتصادية للمغرب، والتي يمكن أن تولد أرصدة الكربون، مما سيمكننا من الاندماج في نظام دولي مؤطر لتبادل الأرصدة، سواء على الصعيد الجهوي أو العالمي.
ومن هذا المنطلق، يمكن التفكير في إحداث نظام لتبادل أرصدة الكربون، ضمن سوق كربون للدول الإسلامية، على غرار الأسواق الدولية الأخرى، كما هو الشأن بالنسبة للاتحاد الأوربي.
حضرات السيدات والسادة،
تواصل بلادنا جهودها الرامية إلى تعزيز العلاقات مع الشركاء الدوليين في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وذلك في ميادين متعددة، تهم دعم إعداد الاستراتيجيات، وبناء القدرات المؤسساتية والقانونية والتقنية. وتشمل أيضا تنفيذ مشاريع ملموسة لحماية البيئة والتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، وبغية تعزيز الشراكات مع الدول الإسلامية، اقترحنا في رسالتنا الموجهة إلى مؤتمركم الثالث، المنعقد بالرباط، في أكتوبر 2008، إحداث الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة.
ونغتنم هذه المناسبة، لنعرب عن شكرنا للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، على مساعيها الحميدة، والجهود الجبارة التي تبذلها في سبيل تفعيل القرارات المتعلقة بإنشاء هذه الأكاديمية.
وتجسيدا لالتزامنا بإقامة هذه المؤسسة، فقد تم اقتراح استضافة المملكة المغربية لهياكلها، من خلال تخصيص وعاء عقاري، بعاصمة المملكة الرباط، تتوفر فيه كل مقومات نجاح المشروع. كما سيتم تصميم وإنجاز مختلف مرافقها وفقا لمعايير البناء الأخضر والمستدام.
وإننا واثقون بأن إنشاء هذه الأكاديمية، سيساهم في تعزيز قدرات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، على الانخراط في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، داخل الآجال المحددة لذلك، أي قبل متم سنة 2030.
كما نؤكد على ضرورة جعل هذا المشروع في خدمة العمل المشترك، كإطار مرجعي علمي بشأن قضايا البيئة، يتناسب مع الخصوصيات الطبيعية والثقافية للعالم الإسلامي، ويساهم في تطوير المعرفة والابتكار، وتنمية البحث العلمي وجعلها من الدعامات الأساسية لإرساء أسس التنمية المستدامة، لصالح دول العالم الإسلامي.
وإذ نجدد الترحاب بكم على أرض المغرب، فإننا نسال الله تعالى أن يكلل أشغالكم بكامل التوفيق والنجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".