(....)« وبرغم أهميته، فإننا نعتبر قانون الأحزاب ليس نهاية المطاف. وإنما هو خطوة أولى أساسية، في المسار الحيوي البناء، ليس فقط لإعادة ترتيب بيتها، لكسب استحقاقاتها الانتخابية المشروعة. ولكن أيضا لتحقيق ما نتوخاه جميعا، من انبثاق مشهد سياسي معقلن، قائم على تحالفات قوية، وأقطاب متمايزة، لا بكثرة ألوانها، ولكن بتنافسيتها حول مشاريع تنموية مضبوطة. »
وسيظل استكمال وتعزيز هذا التأهيل الحزبي، في بعده التشريعي، رهينا بنظام انتخابي ناجع وملائم. لذلك أصدرنا تعليماتنا للحكومة، قصد العمل، في إطار من التشاور الواسع، والتوافق البناء، على أن تكون مدونة الانتخابات، معتمدة ومعروفة، قبل سنة من موعد الاقتراع. بما يتيح وضوح الرؤية، وتخليق المنافسة المتكافئة، الكفيلة بخوض انتخابات حرة وتعددية. وذلكم هو السبيل القويم، لبلوغ ما نتطلع إليه من إفراز أغلبية حكومية منسجمة، ومعارضة نيابية بناءة.
إن هذا التحديث التشريعي لقانوني الأحزاب والانتخابات، لن يعطي ثماره كاملة، ما لم يقترن بتأهيل سياسي أكثر شمولية، وأضمن لترسيخ ثقة المواطن، وتحفيزه على المشاركة في مؤسساته النيابية والحزبية والجمعوية.(.....)
أنقر هنا للاطلاع على نص الخطاب
