(...)
« وما أحوجنا في الظرف الحالي لاستلهام روح ومغزى هذه المناسبة الخالدة من أجل جعل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة خطوة هامة على درب توطيد المسيرة الديمقراطية التنموية وعمادا لرفع تحديات محيطنا الجهوي والدولي.
وانطلاقا من كون الاختيار الحر الواعي للمواطن لمن سيتولى النيابة عنه في تدبير الشأن العام يعد بمثابة القاعدة الذهبية للديمقراطية فإن الانتخاب يعتبر محكا للمواطنة بما هي استشعار للمسوءولية وللمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية التي تعد أساس الديمقراطية. »
وكما تعلم شعبي العزيز فإن النخبة التي تتولى تدبير شؤونك تأتي من التعيين أو من الانتخاب. وإذا كانت الأجهزة المعينة تختار وفق ضوابط محددة ويمكن إعفاوءها في حالة إخلالها بمهامها فإن صفوة الانتخاب تتميز بصلاحياتها الواسعة بحكم توسيع اختصاصات المجالس التمثيلية وبضرورة انتظار انتهاء انتدابها الذي يمتد خلال سنوات لمجازاتها أو جزائها.
ومثلما أحرص بالنسبة للمسئولين السامين الذين أتولى تعيينهم على انتقاء أحسن العناصر لجعلها في خدمتك فإني أنتظر من الناخبين أن يقوموا بدورهم في اختيار أحسن العناصر لتكون المؤسسات النيابية سندا قويا للأجهزة التنفيذية داعيا كل المواطنين لجعل الانتخاب لحظة قوية لإبراز تشبع المغاربة بقيم الديمقراطية والحرية والاعتدال والتسامح واحترام القانون منوها في هذا الصدد بالدور الهام الذي ينهض به المجتمع المدني في ترسيخ قيم المواطنة الفاعلة ومهيبا بمختلف أجهزة الإعلام إلى تسخير كل وسائلها لهذا الهدف السامي.
ولأن الإسهام في تأطير المواطن وتمثيله يعد من صميم المهام الدستورية للأحزاب السياسية ومع توافقها على نمط للاقتراع مبني على جعل التصويت اختيارا لبرامج وليس لأشخاص فإن الاستحقاقات القادمة تعد فرصة ذهبية أمام هذه الأحزاب لإعادة الاعتبار للعمل السياسي بمعناه النبيل بالتعبئة من أجل المشاركة المكثفة الواعية والنوعية الجيدة للمرشحين والمنافسة الشريفة لإفراز نخبة موءهلة وبرامج ملموسة محددة الأهداف والوسائل.
كما أن الغرف المهنية التي أناط بها الدستور نفس المهمة ستواجه نفس الاختبار لقياس قدرتها على النهوض بدورها الاقتصادي في التحفيز على خلق الثروات والاستثمار، ذلكم الدور الذي يوءهلها لو أنها قامت به على الوجه المطلوب لتكون بنوكا لمشاريع الاستثمار الجهوي وليس مجرد مطية للانتخابات.
وكذلك هو الشأن بالنسبة للنقابات العمالية المدعوة للتشبع بثقافة اجتماعية جديدة يشكل فيها الحفاظ على فرص العمل وتقوية انتاجية المقاولة وتنافسيتها جوهر الوطنية الجديدة التي لا تقل أهمية عن النضال الوطني الذي قامت به الطبقة العاملة ضد الاستعمار.
كما أن الاستحقاقات القادمة المعززة بالمدونة الجماعية الجديدة ستشكل تجربة لإظهار مدى إفراز نخبة تجعل من الجماعات المحلية فاعلا اقتصاديا وقاعدة متينة لديمقراطية القرب وتدبير الحاجات اليومية للمواطنين.
أما السلطات العمومية القائمة بمسوؤليتها في السهر على نزاهة الاقتراع فإننا لا ننتظر منها مجرد الحياد سلبيا كان أو إيجابيا في هذا الشأن بل الالتزام الصارم بتطبيق القانون وتحصين نزاهة الانتخاب التي حرصنا في إطار تخليق العملية الانتخابية على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية والإدارية لها.
وإننا لنتطلع بذلك إلى اعتماد المشروعية الديمقراطية معيارا للتعاطي مع الأحزاب السياسية وذلك ضمن مشهد سياسي سليم تجد فيه كل المشارب السياسية الوطنية موقعها الحقيقي، مشهد مبني على أقطاب واضحة ومركزة بين تيارات سياسية يجمعها انسجام التوجهات، مشهد لا مكان فيه لمن يركب مطية الديمقراطية لمصادرتها إذ لا ديمقراطية لغير الديمقراطيين.
ويظل خير ضمان لممارستك شعبي العزيز لهذه الاستحقاقات هو نظامك الملكي الدستوري الديمقراطي الذي يجعلك تخوض الانتخابات وأنت تنعم بالاستقرار والطمأنينة على مقومات هويتك بمختلف روافدها الغنية وعلى وحدتك المذهبية والوطنية والترابية وعلى جوهر اختياراتك.
فعلى الكل أن يتعبأ حتى لا نخلف موعدنا مع هذه المحطة الهامة في مسيرتنا الديمقراطية وإلا وجدنا أنفسنا تجاه موءسسات منخورة تضر بالديمقراطية وتغذي أسباب اليأس أو العزوف أو التطرف(...)