« وهكذا يتعين تعزيز دور الجماعات المحلية وتوسيعه لتصبح شريكا أساسيا للدولة وللفاعلين الآخرين وتدعيم طاقات المؤسسات الجهوية والإقليمية والمحلية لتمكينها من مساهمة أكبر في التنمية.
ولابد في هذا الاطار من تعميق اللامركزية مع تطبيق سياسة ملائمة لعدم التمركز الإداري اعتبارا للأثر الهام الذي له في إنجاح اللامركزية. »
أنقر هنا للاطلاع على نص الرسالة
