أكد السيد خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية في الندوة الوطنية حول دور الوكيل القضائي للجماعات الترابية في تدبير المنازعات القضائية، وذلك يوم 27 ماي 2022، أن هذا اللقاء يندرج في سياق تنزيل استراتيجية المديرية العامة للجماعات الترابية الرامية إلى توفير المواكبة القانونية لفائدة الجماعات الترابية، خاصة في مجال تدبير منازعاتها القضائية، وذلك لضمان تتبع جيد وتدبير فعال وناجع لملفات الدعاوى القضائية للجماعات الترابية كمدعية أو مدعى عليها، وذلك من أجل الحد من تزايد عدد الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، خاصة القاضية بأدائها لمبالغ مالية غالبا ما تتجاوز قدراتها المالية، وتفوق الاعتمادات المرصودة بميزانياتها لتنفيذ الأحكام القضائية.

وجاء في كلمة ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ان هذا الموضوع يكتسي راهنيه كبرى ويثير الكثير من التساؤلات القانونية، مشيرا في حديثه إلى النموذج التنموي بالمملكة الذي اعتبر العدالة محورا أساسيا من محاوره، ووضع يده على مجموعة من العوائق تحول دون الوصول الى نمودج العدالة اذي تصبوا إليه. مسردا في كلمته عن المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للفترة الممتدة 2021-2026  من مرتكزاته الاساسية الارتقاء بفعالية منظومة العدالة و عن مجموعة من المتدخلين والمؤسسات التي لها دور تكاملي كل من مكانه في تحقيق العدالة، وأشاد في كلمته بالمبادرة المتميزة للمديرية العامة للجمات الترابية التي لها أثر واضح على نجاعة المرافق العمومية وجودة أدائها، بما يساهم في ترسيخ معاني المؤسسات الدستورية المواطنة وتحسين أدائها.

وتقدم السيد محمد القدميري، العامل مدير المؤسسات المحلية، عرضا مفصلا حول "الوكيل  القضائي للجماعات الترابية و دوره في مواكبة الجماعات الترابية في تدبير منازعاتها القضائية"  ابان فيه عن أهمية ودور الوكيل القضائي في إطار خلق جسر للتواصل من أجل تدبير جيد كمدعية او مدعى عليها و كشف فيه عن أسباب تجاهل الجماعات في الرد او التأخر و استنكاف في الرد، الأمر الذي يؤثر سلبا علي مسار الدعوى، هذا ما افضت اليه العديد من الدعاوى التي خسرتها الجماعات الترابية وتسعون بالمائة هي دعاوي التعدي على ملك الغير،  وذلك لعدم الجواب  على الاستدعاءات،  مشيرا في عرضه على ان القوانين التنظيمية بمستوياتها الثلاثة اسندت لها صلاحيات من أجل توفير خدمة ذات جودة للمواطنين و كذا مهمة الدفاء امام القضاء، حيث اوكل للوكيل القضائي في مهمة الدفاع ودعم موكليها في مختلف الدعاوي.

وتقدم السيد الوكيل القضائي للمملكة بالحديث عن موضوع "التدبير الوقائي لمنازعات الجماعات الترابية" مؤكدا على أهمية موضوع منازعات الجماعات الترابية في إيجاد الحلول وللتقليص من التكاليف في إيجاد حلول وضرورة وضع خريطة واضحة للمنازعات والخصومات ولوحة قيادة لتتبع منازعات الجماعات، وأن الوكيل القضائي للجماعات الترابية لا يعد شخصا بل يعد مؤسسة قائمة بذاتها ويصنف ضمن الهيئات والإدارات المتخصصة في الدفاع عن اشخاص القانون العام امام القضاء والدفاع عن المال العام.

وأشار السيد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط في حديثة عن "دور رئيس المحكمة الإدارية في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات الترابية" تحدث عن أهمية التنفيذ في تجسيد الاحكام القانونية الصادرة في تسوية النزاعات، والتنفيذ التلقائي للأحكام وعدم الوصول الى التنفيذ الجبري، وأوصى بإلزامية ادخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية لحماية المال العام وتمكين هذه المؤسسة من الوسائل الضرورية لتمكين أداء الدور المنوط بها.

وأشار السيد المفتش العام للإدارة الترابية بالنيابة عن موضوع "افتحاص تدبير المنازعات القضائية للجماعات الترابية" تمحور حول إعمال الية افتحاص الجماعات الترابية التي أكد من خلاله اعتماد مقاربة استباقية للمنازعات الترابية، مذكرا بمهام الافتحاص التي تقوم به مؤسسة المفتشية العامة للإدارة الترابية. 

في ختام الندوة فتح باب النقاش للحضور لطرح مجموعة من التساؤلات والملاحظات، والخروج بمجموعة من التوصيات.

شارك في هذه الندوة حضوريا حوالي 130 مشارك من رؤساء الجمعيات الثلاث للجماعات الترابية، رؤساء الجماعات الترابية، منتخبين ومكلفين بتدبير المنازعات على مستوى الجماعات الترابية، رؤساء المحاكم الإدارية وممثلين عن الإدارة المركزية، بالإضافة إلى أزيد من 4000 مشارك عن بعد.