يعتبر ترسيخ الديمقراطية، و دعم حقوق الإنسان و توسيع الحريات العامة و الفردية من اساسيات مشروع المجتمع العصري، الديمقراطي والمتضامن الذي يتبناه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله، حيث سجل المغرب تقدما كبيرا في هذا الشأن خلال السنوات الأخيرة.
كما يشكل تعزيز مسلسل اللامركزية الذي يعتبر خيارا لا رجعة فيه، مركز اهتمام دائم باعتباره يساهم بشكل قوي في ترسيخ ممارسة ديمقراطية القرب، وتشجيع مشاركة مواطنة في تدبير الشأن المحلي.
2015: مستجدات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهوية
تحقيقا للتنمية الجهوية المندمجة والمستدامة، واسهاما في تحديث تدبير هياكل الدولة والرفع من فاعليتها ونجاعة عملها خدمة للمواطن، جاءت القوانين التنظيمية الجديدة المتعلقة بالجهات والجماعات والعمالات والاقاليم من أجل تمكين المغرب من جهوية متقدمة،
المزيد29 يوليوز 2011: نحو مرحلة جديدة من تطور اللامركزية والجهوية المتقدمة ببلادنا
كانت الإرادة السامية لجلالة الملك وراء الدفع بهذا المسلسل نحو أفاق الجهوية المتقدمة
المزيد2009: تحسين الحكامة المحلية وعصرنة التدبير المالي للجماعات
عرفت سنة 2009 تعزيزا لمسار اللامركزية وذلك تبعا للتوجيهات الملكية السامية المضمنة بخطاب مدينة أكادير بتاريخ 12 دجنبر 2006، بمناسبة انعقاد الملتقيات الوطنية للجماعات المحلية من خلال تعديل الميثاق الجماعي و عصرنة التدبير المالي للجماعات المحلية.
المزيد1992- 2002: اللامركزية والميثاق الجماعي الجديد
يجب التذكير بحدثين بارزين ويتعلق الأمر بإعادة النظر في التقسيم الإداري للمملكة سنة 1992، الذي سمح بإحداث 668 جماعة جديدة والارتقاء بالجهة إلى درجة جماعة محلية وذلك بموجب الدستور المعدل.
المزيد1976-1959: وضع اللبنات الأساسية للامركزية
عمل المغرب منذ فجر الاستقلال على تطوير تجربته في مجال اللامركزية والتي عرفت إصلاحات متواصلة، مست كل من جوانب تسيير و تنظيم المجالس المنتخبة، و تحسين مستوى التأطير الترابي، بالإضافة إلى تقوية الموارد المالية للجماعات المحلية.
المزيد