"الأهمية التي نوليها لهذه الدراسة، تندرج في إطار انشغالات وزارة الداخلية، لتمكين الجماعات الترابية من الموارد المالية اللازمة، لممارسة اختصاصاتها. والقانون الإطار رقم 19-69 المتعلق بالإصلاح الجبائي والذي دخل حيز التطبيق في 26 يوليوز 2021، نص على جبايات الجماعات الترابية كعنصر أساسي للنظام الجبائي الوطني. كما نصت المادة 10 من نفس القانون على ما يلي "من أجل تنزيل الأهداف الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون-الإطار في مجال جبايات الجماعات الترابية، ستتخذ الدولة التدابير التشريعية والتنظيمية الضرورية لوضع نمط حكامة جبائية مناسب للجماعات الترابية".

هذا ما أكد عليه السيد العامل مدير مالية الجماعات الترابية، في كلمته الافتتاحية التي ألقاها بالنيابة عنه، السيد عبد الرحيم فتحي رئيس قسم الجبايات المحلية، وذلك خلال ورشة لعرض نتائج الدراسة المتعلقة بتحديث حكامة الهيئات المكلفة بتدبير الجبايات المحلية المنظمة من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية يوم 24 نونبر 2022 بمقر المديرية بحي الرياض، بالرباط.

وقد أنجزت هذه الدراسة بشراكة بين المديرية العامة للجماعات الترابية والبنك الدولي بهدف تحديث حكامة الهيئات المكلفة بتدبير الجبايات المحلية بالنسبة لـ10 جماعات مستهدفة: الدار البيضاء، الرباط، سلا، طنجة، فاس، مراكش، القنيطرة، تمارة، بني يخلف ومولاي عبد الله.

وكانت الورشة مناسبة لتقديم نتائج الدراسة التي تهدف لتحيين تنظيم الجبايات المحلية (الهيكلة التنظيمية الحالية نتيجة دراسة تمت في 2009)، تقديم المساعدة التقنية للإدارات الجبائية المحلية في المدن الكبرى وفي شركة التنمية المحلية كازا موارد، من اجل تحديد مخططات عمل ومواكبة الجماعات الترابية في بلورة اتفاقيات مع الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب وتنفيذها على أرض الواقع، وتقديم نتائج التشخيص المنجَز في إطار الدراسة، بالإضافة إلى تقاسم التوصيات مع منتخبي وأطر الجماعات المستهدفة، في أفق بحث سبل تحقيقها.

شارك في هذه الورشة ممثلة البنك الدولي السيدة شيماء بالوالي، الخبير المكلف بإنجاز الدراسة السيد محمد بومسمار، السيد رئيس جماعة فاس، السادة ممثلو الجماعات المعنية بالدراسة، وممثلو المديرية العامة للجماعات الترابية.